تاريــخ الأرشيف

-        في العصور القديمة

يمكن القول بصورة عامة أن الأرشيفات كانت موجودة و معروفة في حضارات الشرق القديم ، و كذلك عند الإغريق و الرومان ، فمن المعروف تاريخيا أن بلاد ما بين النهرين كانت الموطن الأول للكتابة و التدوين ، فقد اخترع العراقيون القدماء الكتابة الصورية ، و من العراق أخذت الكلمة المطبوعة طريقها إلى الشيوع و الاستعمال في بقية أرجاء الرق القديم .

وان الأرشيفات كانت معروفة عند قدما العراقيين كالسومريين و الأكاديين و البابليين و الأشوريين و الكلدانيين ، و كذلك عند المصريين القدماء و الفرس و الأمم الأخرى و ما خلفوه لنا من كتابه على الطين و ألواح حجرية و مدونات أخرى يمكن اعتبارها مواد ذات طبيعة أرشيفية.

و كانت المواد الأرشيفية و كذلك المواد المكتبية غالبا ما تحفظ في مكان واحد ، سواء أكان ذلك في المعابد أم قصور الملوك أم غيرها ،و في الأزمنة القديمة لم تميز الحضارات الأولى ما بين الكتب و الوثائق ، وبعبارة أخرى لم يفرقوا ما بين المصادر و بين أنماط و أساليب التوثيق documentation .

-      في العهد الإغريقي 

              ليس هناك دليل على وجود أرشيفات عند الإغريق القدماء ، فالكلمة الإغريقية Biblioteke التي تقابلها اللفظة اللاتينية Biblioteca كانت عبارة عن مستودعات لحفظ الممتلكات و المواد التي نسميها بـ ( المواد الأرشيفية ) .

إن الأرشيفات المنظمة الوحيدة التي كانت تحفظ فيها أصول القوانين ، و كان أسسها القائد Ephiltes في حدود 460 ق . م و لم يمض قرن على ذلك حتى تم توحيد جميع مخازن السجلات الأثينية و حصرها في مكان واحد في المعبد المخصص لعبادة أم الآلهة المعروف بالميترون Metroon .

و من الخطأ الافتراض أن المعابد أو الأماكن العامة التي كانت مخصصة لإيداع مثل هذه القضايا تعتبر من الأرشيفات .

-      في العهد الروماني 

كان الأرشيف الرئيسي قد أسسه السياسي الروماني الشهير فاليريوس بوبليوكولا و ذلك في حدود عام 509 ق . م و كان موضعها في ايراريوم أو الخزانة داخل معبد الإله ( زحل ) و هو إله الزراعة عند الرومان  وفي هذا الموضع كانت تحفظ القوانين و المراسيم و أنظمة مجلس الشيوخ و مستندات المقاطعات ، أما الوثائق الدولية – أي التي لها صلة بالدول الأجنبية ـ فكانت تحفظ في مبنى ( الكابيتول ) .

كان هناك عدد من الأرشيفات في روما ، حتى في عهد الجمهورية و تحت إدارة مختلف الموظفين و مسؤولياتهم .

أما في عهد الإمبراطورية فقد تم إنشاء دار تعرف بـ ( دار الوثائق القيصرية ) أو أرشيف الإمبراطور الذي كانت تودع فيه ليس جميع الأوراق الشخصية العائدة للممتلكات الإمبراطورية فحسب ، بل و كافة المستندات الرسمية ، و قد بقيت هذه الأرشيفات قائمة حتى وقت متأخر من عهود الإمبراطورية ، بالإضافة إلى الأرشيفات البلدية التي كانت تودع فيها القوانين و الأنظمة الخاصة بالمجالس البلدية و كذلك القيود و السجلات المالية و شهادات الولادات و قضايا التبني و الممتلكات ..

و لم تلبث العناية بالأرشيفات أن قلت في أواخر عهد الإمبراطورية حيث بلغت حالها من العناية و الحفظ درجة سيئة .

و لقد حاول الإمبراطور مكسيمليان الأول ( 1493 – 1519 ) تأسيس أرشيف مركزي للإمبراطورية الرومانية المقدسة ، فلم يحقق نجاحا في هذا المضمار.

-      في العصور الوسطى 

شهدت هذه العصور تعدد السلطات و تنوع الامتيازات و ساد الإقطاع ، فكان لكل ناحية ذات سلطان أرشيفها الخاص بها الذي يشير إلى ما تملكه من حقوق و امتيازات ، و كان هذا النوع من الأرشيف منفصلا عن الأرشيف الذي كان للملك نفسه ، و لعل أهم ما ورثته أوربا من ذلك عبر العصور الوسطى هي الوثائق الكنسية ، لان الكنائس في تلك العصور كانت بعيدة عن تقلبات الحروب و بمأمن من السلب و النهب .

و يمكن القول أنه كان لملوك أوربا نوعان من الأرشيفات :

الأرشيف الثابت : كما هو الحال في الدولة البيزنطية حيث كانت الأحوال تتميز بنوع من الاستقرار

الأرشيف المتنقل : كما كان الحال في أنحاء الإمبراطورية الغربية حيث كان بلاط الحكام يتنقل من مكان لآخر مما جعل التنظيم أمرا مستحيلا .

-      الأرشيفات الحديثة ( فرنسا ألمانيا انكلترا اسبانيا .. )

نستعرض فيه التطورات الأرشيفية في عدد من الأقطار الأوربية ذات الماضي العريق .

ففي ألمانيا حذت أغلب المدن الألمانية حذو الكنائس في تنظيماتها الأرشيفية و إن كانت لم تتبع الأساليب القديمة نفسها و أهم الأرشيفات الحكومية في ألمانيا أرشيف الريخ و فروعه و أرشيف الولايات و توجد أنواع أخرى من دور الوثائق تتمتع باستقلالها مثل أرشيفات الهيئات الدينية      و العلمية . 

         أما في فرنسا فقد كانت الوثائق قبل الثورة الفرنسية بيد سلطات متعددة لكل قضاؤه و امتيازاته و قد بلغ عدد مراكز هذه الوثائق ما يزيد على 10 آلاف مركز .

و قد كان نابليون بونابرت طموحا في لم شعث الوثائق الفرنسية و أن يجعل من الأرشيف الوطني الفرنسي أرشيفا لأوربا عامة لذلك ضم وثائق من اسبانيا و بلجيكا و ألمانيا و الفاتيكان . فالثورة الفرنسية التي قضت على الإقطاع في فرنسا قامت بحرق الوثائق الإقطاعية ثم عملت على توحيد الأرشيفات التي بلغت في باريس وحدها عام 1770 ما يقرب من 405 مركز ، و أسست الأرشيف الوطني و بذلك لم تصبح دور الوثائق مستودعا للحجج القضائية فحسب ، كما كانت من قبل ، بل أصبحت أيضا مركزا للدراسات التاريخية و مرجعا للبحوث العلمية .

         في انكلترا يجد الباحث في تاريخ الوثائق و الأرشيف دلالات و إشارات إلى وجود أرشيف ملكي في انكلترا من القرن التاسع للميلاد و يحتمل في حالة وجود مثل هذا الأرشيف ، أنه كان يؤلف جزءا من خزانة الوثائق الملكية ، و لا يوجد له مكان خاص .

كانت الوثائق في انكلترا موزعة هنا و هناك ، شأنها في ذلك شأن الوثائق في الدول الأوربية الأخرى ، و بحلول عام 1838 صدر قانون ( جار الوثائق العامة ) الذي تم بموجبه تجميع كافة المجموعات الأرشيفية المتفرقة و وضعها تحت إشراف كبير القضاة و يمكن اعتبار انكلترا النموذج البارز في نظام الحفظ المركزي و بالإضافة على ذلك كانت هناك ممارسات إدارية بالطريقة المألوفة في الأنظمة و الإدارة اللامركزية للأرشيف و ذلك بالنسبة للمناطق المحلية أو الأقاليم التي كانت في الحقيقة المنشأ لتلك الأرشيفات .

وضع الحجر الأساسي لدار الوثائق العامة في بريطانيا في 1851 و في عام 1888 تأسست في بريطانيا ( جمعية الوثائق البريطانية التي كان لها الأثر الكبير في إنشاء و تأسيس دور الوثائق     و العناية بها .

و استنادا إلى الأمر الصادر عام 1845 أصبحت السلطة السياسية أكثر اتساعا فنتج عن ذلك أن دار الوثائق العامة في الوقت الحاضر تتألف من قسمين رئيسيين هما :

-       الأرشيف القضائي و وثائق الدولة .

-       الأرشيف الذي يضم وثائق و أوراق الوزارات و المؤسسات المماثلة ، التي تؤمن الاحتياجات الإدارية ( أي الوثائق التي يرجع إليها بين الحين و الآخر)

      و قد تعاظم الاهتمام بالأرشيفات و الوثائق بعد الحرب العالمية الثانية حيث بذلت العناية الكبرى في إيجاد الوسائل الفعالة في الحفاظ على الوثائق و إيداعها في أماكن أمينة تقيها من الطوارئ و الأخطار المحتملة بتخصيص البنايات الضخمة الحديثة و المستودعات الوسطى لحفظ الوثائق حفظا مؤقتا قبل فرزها و تصنيفها و دراستها و اختيار ما يستوجب الحفظ الدائم .

ففي العام 1945 صدر السجل الوطني للأرشيف حيث تقوم لجنة خاصة بالإشراف عليه و تنظيمه و ترتيبه ترتيبا إقليميا . و يحتوي هذا السجل على معلومات كاملة عن مراكز حفظ الوثائق و مجموعاتها و تعيين أماكن حفظها ، ثم امتد نطاق العمل ليشمل المجموعات الأرشيفية في انكلترا ، عدا الوثائق المحفوظة في الدوائر المركزية التابعة للحكومة ، كذلك مجموعات المخطوطات التاريخية التي بدأت دراستها في القرن التاسع عشر . ( 1 )

        أما اسبانيا فقد عرفت و منذ زمن قديم بعنايتها الكبيرة بالوثائق و رعايتها البالغة للأرشيفات التاريخية . و منذ البداية عملت على فصل الأرشيف الإداري عن الأرشيف التاريخي ، نظرا لكونها من اسبق الدول الأوربية و أعرقها في تأسيس إمبراطورية كبيرة . و أرشيفاتها تضم وثائق تاريخية ذات أهمية بالغة تتعلق بالعديد من الدول الأوربية و الممالك الإسلامية ، فهي تمتلك وثائق عن الاستكشافات الجغرافية و الحركات الدينية و عن نشاط الكنيسة الكاثوليكية و عن الحضارة الأندلسية و هذه كلها مودعة في أرشيفاتها المتنوعة التي يمكن تقسيمها إلى :

-       الأرشيفات الحكومية

-       أرشيفات الأقاليم

-       أرشيفات الوحدات الإدارية الأخرى

إن أقدم دار للوثائق في اسبانيا هي دار وثائق سمنكاس Simancas التي أنشئت في جزء من حصن قديم عام 1542 من قبل الملك شارل الخامس و كان هذا الأرشيف تابعا لإمارة قشتالة

و في العام 1858 صدر مرسوم لتأسيس دور الوثاق الأخرى المنتشرة في المدن و أقاليم الاسبانية و كانت المدرسة العليا للوثائق قد أسست قبل ذلك في العام 1856 لتدريس العلوم الوثائقية و النظم الإدارية .و الملاحظ أن الأرشيفات الإسبانية ذات أهمية بالغة بالنسبة للأقطار العربية فهي تضم العديد من الوثائق و المراسلات مع الدولة العثمانية و الأقطار الواقعة على حوض البحر الأبيض المتوسط   و البلدان الإفريقية .

-      دور الوثائق العربية ( مصر ، الجزائر ..  )

        تعتبر غالبية الأقطار العربية ، قياسا إلى الدول المتحضرة ، متخلفة في ميدان التنظيمات الوثائقية و الإدارات الأرشيفية ، و الدول التي أسست فيها دور للوثائق لا تتجاوز أصابع اليد ، ناهيك عن ضعف الإدارات و التنظيم ، و في مقدمة الأسباب هو قلة الوعي الوثائقي و النظر إلى الوثائق نظرة ثانوية غير مكترثة ، و يمكن القول أنه بفضل النشاطات و الاتصالات التي يقوم بها الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للوثائق منذ عام 1972 ظهرت في الأفق بوادر مشجعة و ارتفع مستوى الدراسات التاريخية في المعاهد و الجامعات التي تعنى بالوثائق و مصادر التاريخ القومي و كافة المصادر المتصلة المودعة بدور الوثائق القومية و المراكز الإقليمية .

 

- مصر

          تعتبر مصر من أقدم الأقطار العربية في تأسيس دار خاصة بالوثائق و إدارتها ، ففي زمن محمد علي الكبير أسست الدفتر خانة المصرية ( دار المحفوظات بالقلعة ) و كان ذلك عام 1829  ثم وضعت لها لائحة قرر المجلس الملكي عام 1830 الموافقة عليها ثم و ضعت لها لائحة مفصلة عام 1846 .

و بعد ثورة 1952 صدر القانون الخاص بإنشاء دار الوثائق التاريخية القومية و تقع بجوار المتحف الحربي بالقلعة بالقاهرة و تعتبر من أقدم و أوسع دور الوثائق في الوطن العربي ، و تضم وثائق بمختلف اللغات .

و قد وضعت اللوائح و الأنظمة الخاصة بكيفية الاطلاع على هذه الوثائق و الحصول على صورها من قبل المراجعين و الباحثين ، و توجد المئات من الكشافات و الفهارس و الأدلة المساعدة للوقوف على مضامين هذه المجموعات الضخمة من الوثائق .

و قد ألحق بالدار معرض كبير يضم نماذج من الوثائق لمختلف الأزمنة . 

 

- الجزائر

 

        كانت الجزائر ولاية من الولايات التابع للدولة العثمانية وفي  العام 1830 و بعد احتلالها من طرف فرنسا التي اعتبرتها جزء من الإمبراطورية الفرنسية . و بعد ثورة الشعب الجزائري  و حصوله على الاستقلال التفت إلى تنظيم شؤونه الداخلية و ترسيخ دعائم الاستقلال و من بين الأمور التي أولتها الدولة اهتمامها هي مسالة الحفاظ على الوثائق الوطنية . و كان الاستعمار الفرنسي قد سارع إلى نقل الكثير من الوثائق الخاصة بالجزائر إلى فرنسا .

و صدر الأمر المرقم 17 – 36 في جوان 1971 الذي تم بموجبه تأسيس مؤسسة الوثائق الوطنية و هو يشكل أول تدبير مخصص لصيانة التراث الإداري التاريخي و الثقافي المتمثل في الوثائق الواردة من مجموع مؤسسات البلاد.

و بموجب هذا الأمر ألحقت هذه المؤسسة برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

                                                       بقلم : د/ حسام ضرار 

المصادر : 

سالم عبود الألوسي ، محمد محجوب كامل،الأرشيف تاريخه أصنافه إدارته ، الطبعة الأولى،  1979:دار الحرية للطباعة - بغداد